خلال مداخلتي هذا الاسبوع بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط أكدت على ضرورة مساهمة القطاع المالي التشاركي بكافة أطيافه في رفع التحديات الاجتماعية والبيئية في بلدان الجنوب. فباستثناء بعض المبادرات المحدودة، لم يرق بعد أداء المؤسسات المالية بصفة عامة إلى المستوى المطلوب من الناحية الكيفية و الكمية في مجال التمويل المستدام. إذا كان للسياسات العمومية و  للتشريعات دور في توجيه موارد و طاقات المؤسسات المالية للمشاريع ذات العوامل الخارجية الإيجابية و في توفير البيئة الحاضنة المناسبة فإن ذلك لا يمنع أن تبادر المصاريف و الصناديق الاستثمارية و مؤسسات التأمين لابتكار نماذج أعمال في إطار المنظومة القانونية و التشريعية الحالية و إستغلال الفرص المتاحة اليوم في الإقتصاد الأخضر و الإجتماعي 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s